خشونت علیە زنان، بیماری کهن جهان

خشونت علیە زنان، بیماری کهن جهان

خشونت علیە زنان، بیماری کهن جهان

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها، حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بررعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.

زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی، درمعرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.

اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است.

این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».

منبع عكس: اینترنت

در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است.

به عنوان نمونه: «اصل(36 )قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند».

اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجهه قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجبِ مجازات عنوان شده است».

افزون بر قانون اساسی، در قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که در آن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است.

در این راستا ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ماه تا سه سال محکوم خواهدشد».

همچنین در آئین نامه اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال بسته های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.

در همین ارتباط و به منظور بررسی موشکافانه قوانین مربوط به زندانی و حقوق آن، زیروبم های حقوقی را که قانون برای زندانیان قائل است و الزام های اجرایی آن ها را از نظر می گذرانیم.

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟

در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.

بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد.

در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است.

حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود، چالش ها و ضایعه ها و ایضاً تغییرهای منفی از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر.

تشدید فشارهای نظام اسلامی در ایران بر زندانیان سیاسی کرد

مناطق کردنشین ایران در یکی از محروم ترین و عقب نگه داشته شده ترین مناطق ایران زندگی می کنند. مشکلات زنان کَرد یک بُعدی نیست. ابعاد و تبعات اقلیت بودن از نظر قومی و مذهبی شکل مضاعف ستم روا شده بر زنان را به چند بعد مبدل کرده است.. زنان كرد برای تأمین حقوق خود نه تنها با چالشهای مختص به جنس روبروهستند وتحت قوانین تبعیض‌آمیز به سر می‌برند بلکه ساختاراقتصادی عقب نگه داشته شده و سنت و مذهب که از حمایت قانون بهره می جویند بر ابعاد این تبعیضات افزوده است.. در بسیاری موارد مردان به صورت گروهی از خانواده ها گرفته شده، کشته یا اعدام شده اند یا مجبور به ترک خانواده و پیوستن ورفتن به میان یکی از احزاب سیاسی شده اند که در این زمان زنان بار فشار اقتصاد خانواده را به دوش کشیده اند. اما همین زنان نیز مورد فشار های شدید دستگاههای امنیتی قرار گرفته اند.

.وضعیت بحرانهای پیاپی و سیاستهای نظامی دولت نیز بر بار فشار بر زنان افزوده است.فشارها و بحران منطقه،وضعیت اقتصادی و فشارهای سنتی وعدم حمایتهای قانونی آمار خودآزاری از طریق خودسوزی و قتلهای ناموسی را افزایش داده است. قوانین نیز از ازدواج‌های زود¬هنگام و اجباری، خشونت خانگی علیه دختران و زنان كرد، خودكشی از طریق خودسوزی، و قتل¬های «ناموسی» که حقوق آنان را بیشتر از بین می برد جلوگیری نکرده و در راستای تقویت این نابهنجاریها گام برمی دارد.

همچنین زنان کنشگر و فعالان مدنی و سیاسی زنان کرد به دلیل سیاسی بودن منطقه به سرعت بیشتری دستگیر ،بازداشت ،مورد شکنجه و احکام طولانی مدت می گیرند.هنوز زنان زندانی کُرد که همگی زنان زندانی سیاسی در تبعید هستند در زندان به سر می برند و ازسرنوشت آنان به سختی خبر دار می شویم،آنان حتی از داشتن وکیل محروم و یاحق صحبت به زبان کُردی را با افراد خانواده خود ندارند. برای نمونه زینب جلالیان از قدیمی ترین زندانی سیاسی است که به حبس ابد محکوم و اکنون نیز با توجه به بحران کرونا پاندومی به زندان کرمان تبعید شده است. شایان یادآوری است که ایشان بر اثر شکنجه های فیزیکی و روانی و همچنین بازجویی های طولانی و محبوس در زندان انفرادی مبتلا به بیماری‌های گوناگون گشته به دلیل عدم رسیدگی های جدی پزشکی – درمانی در شرف نابینایی کامل قرار دارد.

در حقیقت جمهوری اسلامی می باید به طور روشن وضعیت زنان کُرد زندانی راکه به دلیل ستم های چند جانبه از حقوق انسانی خود محروم هستند روشن نماید..فراتر از این و اگرچه عدم وجود اطلاعات کافی در رابطه با نقض حقوق زنان کُرد مانع از پرداختن تفصیلی به وضعیت بغرنج آنان می گردد


البته به دلیل مشکلات و تبعات تبعیضات علیه زنان کُرد که برخی از آنان با زنان سایر مناطق ایران مشترک است و همچنین در تبعید بودن بیشتر اعضای این گروه امکان خبر از تمام مسائل و کامل بودن گزارشات میسر نمی باشد.

زمانی که سازمان حقوق بشر کردستان و اعضای کمپین یک میلیون امضا شاخه مناطق کردنشین ،انحمن زنان مریوان وانجمن زنان آذرمهرو… فعال بودند این امکان بیشتر فراهم بود اما هر کدام از این سازمانهای غیر انتفاعی به دلیل فضای امنیتی کردستان و جو غیر دموکراتیک در ایران به نوعی غیر قانونی اعلام شده و اعضای آنها یا روانه زندان شدند یا از کشور و محل زادگاه خود رانده شدند ویا اعضای آن در ایران تحت فشار و بازجویی قرار دارند.

که در این مسیر فرایند زندان پذیر شدن یا جامعه پذیریِ زنان در زندان یکی از موضوعات مورد بحث در رابطه با زندان زنان است.

زنان در زندان با فشارهای عصبی و مشکلات اجتماعی، نظیر سلب آزادی،ممنوعیتِ ارتباط با خانواده و دوستان پیشین و تحمل روش های انضباطیِ سخت مواجه هستند که ناگزیرند تا از طریق جامعه پذیری شدن،با هنجارهای حاکم در زندان یک دنیایِ جدید و قابل تحمل برای خودشان بسازند. فرایند زندان پذیر شدن با جامعه پذیری در زندان به شکل گیری«خرده فرهنگی زندانیان»منتهی می شود که این خرده فرهنگ با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه در تعارض است.

در این میان تفاوت فردیِ زنان، نوع شخصیت فرد، شیوه های جامعه پذیریِ فرد،پیش از ورود به زندان و ارتباط های فرد با بیرون از زندان موجب می گردد که فرایندهای جامعهِ پذیری در زندان برای همه ی افراد به طور یکسان انجام نگردیده و برخی از آنها نتوانستند دنیای اجتماعیِ زندان را بپذیرند.

یکی از پیامدهای منفی زندان زنان، ایجاد فرسودگیِ روحی در بین زنانِ زندانی است که به شکل افسردگی،ناامیدی و انزوا ظاهر می گردد. فرسودگیِ روحی خود موجب پیدایش رفتار خشونت آمیز گردیده که بعضاً به خودزنی بین زنان که سابقه(زندانی شدن)نداشته و محیط زندان برای آنها نامأنوس و غیر قابل تحمل است، منجر می گردد. پیامد منفیِ دیگر زندان زنان تأثیر مجازاتِ حبس بر خانواده هایِ آنها است.اِعمال برچسبِ ارتکاب جرم به زنان متأهل، احساسِ تعلق،تعهد و تقید فرزندان به مادرانِ دربند را کاهش می دهد.

افزایش زندانیانِ زن در زندان های موقت و زندان های دائم مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. یکی از این مشکلات مربوط به آن دسته و گروه از زندانیان است که کودکانِ نوزاد داشته و یا باردار هستند و ناگزیرند تا نوزادان خود را تا مدتی در زندان و تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در این خصوص کودکانِ زنانِ محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرائم و شرایط اجتماعی هستند.



حقوق متهم در اسناد فرا ملی

در راستای مطالعه اسناد فرا ملی از طریق مطالعه کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها‌ تلاش می‌شود طی تقسیم‌بندی ذیل به صورت موضوعی به مطالعه برخی حقوق متهم که در این اسناد مورد اشاره قرار گرفته، پرداخته شود. شایان یادآوری است که ایران بـه برخی از این اسناد پیوسته که بر اساس ماده نه قانون مدنی در حکم قوانین عادی می‌باشند.

احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. در ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است درباره کلیه کسانی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار نمود. بر اساس ماده 17 قرارداد ژنو[ در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب‌‌1949م شرافت و حیثیت متهم نباید مورد تعرض غیر قانونی قرار گیرد.

تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی اتهام خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. بند 1 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این مورد عنوان می‌دارد «هر کس دستگیر می‌شود، باید در موقع دستگیری از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد». 

حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود.

ماده 72 قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م مقرر می‌دارد «هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد؛ از جمله می‌تواند گواه آورد و نیز حقدارد از یک نفر مدافع منتخب خود کمک بگیرد. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت دارد».

در ماده 99 قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م نیز آمده است «هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان محکوم نمود مگر آنکه وسیله دفاع داشته باشد و یک نفر مدافع صالح با وی همکاری نماید». همچنین بر اساس ماده 105 همین معاهده اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط کسی از دوستان خود همراهی شود و به وسیله یک وکیل منتخب خود دفاع کند. طبق ماده 93 توصیه‌نامه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ژنو 1957م به متهم بازداشت‌شده امکان داده می‌شود که برابر قانون برای خود وکیل مدافع تعیین کند. حق همراهی توسط مترجم؛ علاوه بر حق فوق ماده 72 قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م مقرر می‌دارد «هر متهمی چه در موقع بازجویی یا دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم خواهد داشت، مگر آنکه خود وی از داشتن آن صرفنظر کند. متهم حق عزل یا تعویض مترجم را دارد».

در ماده 105 قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م نیز آمده است «اسیر جنگی حق خواهد داشت از مترجم بهره‌مند گردد. دولت بازداشت‌ کننده مکلف است قبل از دادرسی این حقوق را به وی اطلاع دهد».

1ـ بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد.

2 ـ ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است. بنابراین برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.

3- اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.

اعدام های قانونی، دولتی توسط رژیم استبدادی اسلامی را مصداق روشن و بارز جنایت علیه بشریت دانسته و مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه ای را مسئول این جنایت می دانیم. در‌واقع در فقه شیعه جعفری در مباحث (قصاص، حدود و تعزیرات) جرائم مستوجب اعدام، ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها، تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و همچنین نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بنابراین به موجب فقه جعفری«اعدام شدیدترین مجازات» است و نسبت به مجرمانی اِعمال می‌شود که مهمترین جرائم از درجه جنایی را مرتکب شده اند.

در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه جعفری در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در‌واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می دارد!

در واقع مجازات مرگ چیزی نیست «مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به خود آن شرایط». بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش دهندۀ این جرائم است و به جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌ گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین جدید.»بدین اعتبار، خودِ نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به دیگر سخن یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضاً برای آن مجازات برقرار می نماید. اعدام نهایی ترین ابزار خشونت دولت است و عموماً برای بدترین نوع جرم به کار می رود، البته آن هم بر اساس تعریف خود دولت از این امر و نه الزاماً به استناد میزان واقعیِ آسیب رسانی آن جرائم.

به بیانی دیگر اعدام در کشورهایی چون ایران ابزار سرکوب و خشن و سریع به منظور خاموش ساختن مخالفان سیاسی است که در بسیاری موارد به اتهام فساد، فحشاء، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور،قاچاق مواد مخدر، به اتهام زنا و داشتن ارتباط خارج از ازدواج[سنگسار می‌شوند] و یا در خصوص دگرباشان و نظایر اینها، این امر اجراء می گردد. بدین سان، در خصوص اعدام ها جامعه بین‌المللی نمی‌تواند همچون همیشه، به نادیده انگاشتن نقض فاحش حقوق بشر به دست حاکمان اسلامی در ایران ادامه دهد. بر این اساس باید از کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی اند، درخواست نماید تا «نقض حقوق بشر» در ایران را در رأس گفتگوهای خود با دولت مردانِ ایران قرار دهند و از آنان بخواهند که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، احترام گذارند.

با توجه به اینکه اعدام شمار زیادی از زندانیان کُرد اهل سنت بر مبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و ایضاً محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است. 

حال آنکه آنان بعداً اعلام نمودند که «اقرارشان» حاصل شکنجه و… بوده است. و این در حالی است که به استناد قانون، اقراری که در نتیجه «اجبار، زور و شکنجه و به ضرر مُقِر» باشد، مسموع نبوده و فاقد اعتبار حقوقی است. افزون بر این، این زندانیان مشارکت درخشونت و فعالیت‌های مسلحانه را رد و اعلام کردند که تنها به دلیل باورهای دینی، سازماندهی نشسست های مذهبی و مشارکت در آن‌ها و نیز انتشار مطالب مذهبی دستگیر شده اند.

از این بیش، اعدام ها در حالی اجراء شده است که نتیجه رسیدگیِ دادگاهِ تجدیدنظر( در اعتراض به حکم بدویِ صادره) به حکم اعدامِ هفت زندانی هنوز اعلام نشده است! در این خصوص، دادگستری استان کردستان، بدون اعلام شمار دقیق اعدام شدگان، آنان را عضو «گروهک تکفیری موسوم به توحید و جهاد» خواند که دستشان به خون تعدادی از هموطنان آلوده بود!

شایان یادآوری است که بنابه گزارش ها، این تعداد به مدت طولانی در بازداشتِ پیش از محاکمه در سلول‌های انفرادی به سر بردند.

بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی جامعه های جهانی حقوق بشر، با احتساب اعدام های مردادماه (95)، شمار قربانیان اعدام در ایران در سال(2016) نزدیک به (300) مورد شده است.جمهوری اسلامی در سال (2015) دست کم (977) تن را بنابه دلائل (واهی) اعدام نموده است.

بدین سان و نظر به آنچه پیش گفته، در خصوص مردان زندانی کرد نمونه‌ای چون :«اجرای حکم اعدام صادره در خصوص «بهمن ورمزیار» دائربر سرقت مسلحانه «نقض بارز اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی جمهوری اسلامی نسبت به احترام به حق حیات انسان و حقوق شهروندی( حفاظت از جان، مال، حیثیت و..) شاهد بوده ایم.

همچنین این حکم مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.

زیرا که اعدام تحت کنوانسیون ها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛ حال آنکه بر اساس مستندات مندرج در این پرونده قتلی رخ نداده است.»

افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق ها و کنوانسیون های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»

اگرچه ادعای جمهوری اسلامی در خصوص قانونی بودن اجرای احکام اعدام، به رغم اینکه از سوی «حاکمیت» در راستای منافع و نظم عمومی قلمداد می‌شود و در قانون مجازات اسلامی نیز زمینه‌های حقوقی آن را فراهم نموده است؛ اما به دلیل «نقض ارزش‌های دموکراتیک و همچنین عدم ضرورت و تناسب میان جرم و مجازات» نمی‌تواند واجد هیچ نوع مشروعیت حقوقی و اعتبار قانونی باشد!

و یا در خصوص پرونده های آقایان مرادی که به اتهام« محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» اعدام شدند می‌توان گفت که در زمان دستگیری آن‌ها در سال (88) زانیار صغیر بوده و لقمان نیز فردی کاسب بود و در زمان وقوع قتل اساساً در شهر دیگری بود که به حیث حقوقی برای اثبات محاربه بایستی این قتل، آنهم پس از صحنه سازی قتل ثابت می شد.

از این بیش اقرار این دو اقرار اجباری و نتیجه شکنجه بوده که اساساً فاقد اعتبار حقوقی است.بنابراین موارد اجرای هر حکمی تا پیش از اثبات موضوع که همان قتل است از اساس غیرقانونی است. و اما در باره پرونده حسین پناهی

که متهم به «شورش مسلحانه» شده بود، باید گفت هنگامی که درخواست اعاده دادرسی تسلیم دادگاه می‌شود دادگاه باید به دلائل تازه که بر آن اساس تقاضای اعاده رسیدگی شده به بررسی دوباره دلائل بپردازد و در این مرحله باید اجرای هرگونه حکمی متوقف گردد. پس اجرای حکم اعدام در مورد وی نیز غیرقانونی بوده زیرا ایشان بر اساس مستندات موجود در پرونده نه مسلح بوده تا از اسلحه استفاده نماید و نه اساساً مشارکتی در درگیری مسلحانه داشت.

بنابر آنچه دربالا بیان گردید می توان اذعان داشت که استمرارِ مجازات اعدام ها در ملاء عام و یا در زندان ها برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی،نه تنها نمی تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت یافتن یک جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی آن هم با«مجازات مرگ» به همراه آورد بل، تنها به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه،است.

در حقیقت این احکام مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.

فرجام سخن

در حقیقت سازماندهی و انجام اقدامات تروریستی رویه همیشگی جمهوری اسلامی بوده است اما این حد از گستاخی و بی پروایی در انجام این جنایات را تنها می توان ناشی از هراس بی حد حاکمان کشور از آینده و ناامیدی از تداوم حکومتشان دانست. بن بست و شکست نظام حاکم در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک ( جدایی آئین های سنی و شیعه!) و فرهنگی، چشم انداز فروپاشی ناگزیر را در برابر نظام قرار داده است. رژیم می کوشد با توسل به اعدام و ترور و کشتار، هراس افکنی کند و برای خود راه گریزی بیافریند اما تنها بر دامنه انزجار می افزاید و آینده اش را سیاه تر می کند. از این بیش، رژیم با اجرای این گونه سیاست‌ها سعی دارد فضای سیاسی ایران را به خشونت بکشاند و هرگونه فرصت یا امکان گذار مسالمت آمیز به سوی دموکراسی را از بین ببرد.

به رغم ایجاد محدودیت ها و سرکوب های وحشیانه از سوی رژیم جمهوری اسلامی، خلق کرد با شجاعتی مدنی و عقلانی به فعالیت های خود ادامه داده است. طی این چهل و یک سال حکومت اسلامی نیز نتوانسته است با تهدید، توهین، تحقیر، فشارهای روانی، ترورشخصیت، ضرب و شتم، محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی و فرهنگی، دستگیری، زندان، شکنجه، ترور و اعدام زنان و مردان کرد و حتا کولبران شریف و دیگر اقوام تاثیری بازدارنده برعزم راسخ ایشان داشته باشد. دراین چهل و یک سال جمهوری اسلامی با کارنامه ای سرشار از ایران ستیزی، فرهنگ ستیزی، قلم شکنی و سانسورگری درعرصه فرهنگ و ادب و هنر، جان ده ها نویسنده، شاعر و پژوهشگر آزاداندیش و آزادیخواه را اعم از زنان و مردان کرد به یغما برده است. این خلق های زخم خوردهِ دگراندیش ستیزی و سانسورگریِ های جمهوری اسلامی، اندوهگینِ ترور و اعدام آنان اما زنده مانده و نشان داده که چراغ اشان خاموشی پذیر نیست.

و نیزبه عنوان ایران دوستانِ طالبِ یک نظام دموکراتیک، خودمدیریتی شورایی و حکومت غیرمتمرکز در ایران، در بیدادگاه ها و زندان های حکومت اسلامی شهادت می دهند که آرمان های آزاداندیشانه و آزادیخواهانه بی مرگ اند.

کمیته حقوقی پلاتفرم دموکراتیک ایران

18،8،2020

28،5،1399

IrConfederal

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *