اساسنامه؛ رئوس برنامه و راهکارهای پلاتفرم دمكراتيک ايران

تحلیل وضعیت و آلترناتیو

پلاتفرم دمکراتیک ایران، یک نهاد سیاسی ـ مدنی دمکراتیک و سکولار است که برای استقرار جامعه‌ای آزاد و عاری از تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه‌های طبقاتی، ملی و جنسیتی فعالیت می‌کند.

در همین ارتباط، راهکار پلاتفرم دمکراتیک ایران برای ایرانی آزاد، برابر و فارغ از هرگونه ستم و تبعیض، پروژه و مدل کنفدرالیسم دمکراتیک براساس پارادايم علمی جامعه‌ی اکولوژيک و دمکراتیک مبتنی بر آزادی و برابری کلیه آحاد مردم، واحدهای انسانی، گروه‌ها و قشرهای اجتماعی، خلق‌ها و ملت‌های ساکن ایران با تاکید بر رفع کلیه تضادهای طبقاتی، ملی و جنسیتی برآمده از تاریخ زندگی اجتماعی هیرارشیک ذاتاً مردسالارانه و نیز تمدن کنونی سرمایه‌داری است.

انگیزه‌ها و دلایل تاکید پلاتفرم دمکراتیک ایران بر کاربست مدل کنفدرالیسم دمکراتیک برای ایران پساجمهوری‌ اسلامی، به‌هیچ‌وجه برآمده از گرایش های ایدئولوژیک نیست. نقطه‌ی عزیمت و نیز هدف غایی از استقرار مدل کنفدرالیسم دمکراتیک در ایران، رهیابی برای حل دمکراتیک، مترقی و عادلانه‌ی مسائل عدیده و پیچیده‌ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ملی و فرهنگی و رفع همزمان اشکال گوناگونان نابرابری‌های طبقاتی، اجتماعی، ملی و جنسیتی و نیز پاسخ به بحران زیست‌محیطی و خودداری از تعلیق حل یک بحران به نفع بحران دیگر است.

بی تردید رمز موفقیت پیشبرد روند پیشرفت و توسعه آزاد و عادلانه یک جامعه، در گرو چاره‌یابی همزمان نابرابری‌ها در کلیه‌ی عرصه‌های حیات جمعی جامعه مزبور است. در پیوند با اصل مذکور، مدل کنفدرالیسم دمکراتیک با ماهیت سیاسی ـ اجتماعی مترقی، پیشرو و مناسبات اقتصادی عادلانه، دارای پتانسیل و ظرفیت پیشبرد راهکارهای همزمان برای حل همزمان نابرابری های اقتصادی، جنسیتی، ملی، بحران زیست ـ محیطی و سایر مسائل و شکاف‌هایی است که گروه‌های اجتماعی و واحدهای انسانی و نیز خلق‌ها و ملت های ساکن ایران از ناحیه آنها در رنج‌اند.

در چارچوب پروژه‌ و مدل پیشنهادی پلاتفرم دمکراتیک ایران، شکل نوین جامعه‌ی ایران در آینده، لزوما متضمن این امر خواهد بود تا هر یک از جنبش‌ها، خلق‌ها، ملت‌ها، واحدهای انسانی و گروه‌های اجتماعی تحت ستم و تبعیض، آزاد باشند تا حق تعيين سرنوشت خود را مستقيما با اتکا به نیروی اجتماعی و درونی خویش رقم بزنند. در این طرح همه‌ی شهروندان ساکن ايران، فارغ از تعلقات اجتماعی، ملی، جنسیتی، سياسی و مذهبی، از حقوق يکسان و برابر برخوردارند.

پلاتفرم دمکراتیک ایران با تعقیب مدل کنفدرالیسم دمکراتیک، در حقیقت خواستار جایگزینی سیستم ذاتاً سرکوبگر و موجد نابرابری و تبعیض دولت ـ ملت از سوی مدل ملت و خودمدیریتی دمکراتیک و دمکراسی شورایی محلی در راستای بازگرداندن قدرت و مدیریت اجتماعی تاکنون غصب شده توسط دولت ـ ملت‌های حاکم بر ایران به خود مردم و جامعه است.

لازم به ذکر است که چنین مدلی با مدل کلاسیک رایج در جوامع سرمایه داری غرب، تحت همین عنوان مشابه متفاوت است. درباب چرایی این مسئله به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که پیاده‌سازی چنین مدل کلاسیکی به عنوان ایده‌ای برآمده از تاریخ جوامع اروپای غربی، نه تنها خالی از اشکال نبوده، بلکه در بسیاری موارد به نسل کشی‌های بزرگ و تحمیل شرایط زیست و کار برده‌وار بر نیروهای فرودست و تولیدگر همان جوامع نیز منجر شده است. مواردی نظیر اردوگاه‌های کار اجباری، نسل‌کشی، نژادپرستی و بویژه ظهور فاشیسم و دو جنگ جهانی را نیز می توان از نتایج چنین سیستمی دانست. لذا تلاش برای اجرا و پیاده سازی چنین ایده‌ وارداتی در جغرافیایی نظیر خاورمیانه ـ با مختصات تاریخی، ذهنی و عینی متفاوت با آنچه اروپای غربی قرون پانزدهم تا نوزدهم شاهد آن بود ـ تاکنون موفقیت آمیز و راهگشا نبوده است.

نباید فراموش نمود که همین پروژه وارداتی به صورت دولت ـ ملت‌های به اصطلاح مدرن، اما ماهیتا به شدت واپسگرا و سرکوبگر، تنها با اندکی تغییرات و اصلاحات ظاهری به ویژه از یکصد سال قبل به این سو، توسط حکومت‌های سرکوبگر منطقه‌ای و جریان‌های ارتجاعی در منطقه‌ی خاورمیانه در حال پیگیری است؛ که همانا نتایج فاجعه باری به دنبال داشته‌اند.

برای عبور از وضعیت حال حاضر و آکنده از نابرابری، تبعیض، جنگ، خونریزی و رسیدن به مرحله‌ای از زیست جمعی آزاد، برابر، داوطلبانه و ناظر بر صلح پایدار، می‌توان به جای دولت ـ ملت‌های همگون‌ساز که متضمن تبعیض، نابرابری، کشتار فیزیکی و فرهنگی، آسیمیلاسیون، تفرقه و جدایی هستند، با بهره‌گیری از مدل ملت دمکراتيک در قالب یک کنفدراسیون مدرن ـ با به‌رسمیت شناختن برابر تفاوتمندی‌های فرهنگی و زبانی، مادی و معنوی ـ به شیوه‌ای دمکراتیک، صلح آمیز و بر اساس خرد و منافع جمعی، به همبستگی اجتماعی آزاد و عادلانه و پایدار در ایران و منطقه دست یافت.

اضافه آنکه در چارچوب ساختار یک ایران کنفدرال، کلیه گروه‌های انسانی و واحدهای اجتماعی و نیز خلق‌ها و ملل ساکن ايران هم به حقوق انسانی و اجتماعی و هم به حقوق ملى ـ دمكراتيک خود دست خواهند یافت و قادر می‌گردند تا بر محور ملت دمکراتیک که متضمن آزادی و برابری همگانی و نیز خودمدیریتی دمکراتیک و دمکراسی رادیکال محلی است به حق تعيین سرنوشت خویش دست یابند. همچنین از این رهگذر می توان با برقراری اتحاد دمكراتيک و داوطلبانه، از گسست‌ها و رقابت های زیانباری که در مراحل تنش اجتماعی، در نقطه‌ای به صورت افسارگسیخته شعله‌ور و موجب تلفات و صدمات فراوان گردند، ممانعت به عمل آورد.

پرواضح است که همانا گروه‌ها و واحدهای اجتماعی و خلق‌ها و ملت‌های ساکن ایران داراى روابط تاريخى مشترک، طولانی و بسیار درهم تنیده با یکدیگرند، لذا هرگونه تلاش برای از هم گسیختن این پیوندها، بی‌تردید با تلفات و پیامدهای زیانبار فراوان همراه خواهد بود. البته واضح است که طرح مطالبه‌ی گسست و جدایی، خود محصول تحمیل ستم، نابرابری و تبعیض از بالا و توسط دولت ـ ملت‌های حاکم سرکوبگر و مرکزگرا بوده که حقوق واحدهای انسانی به حاشیه رانده شده و خلق های تحت ستم را پایمال و آنها را به زیر یوغ گروه حاکم کشیده است.

شایان توجه است که از منظر مدل کنفدرالی مورد نظر پلاتفرم دمکراتیک ایران، برخلاف دیدگاه غالب و رایج، تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت فاقد اصالت اجتماعی و غیرواقعی است. به عبارت دیگر هیچ گروه و واحد اجتماعی و یا خلق و ملتی به سبب دارا بودن شمارش کمتر جمعیت به نسبت سایر واحدها و خلق‌ها، نبایستی اقلیت به شمار آید. اساساً تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت، در ذات خود متضمن تبعیض و تقسیم ناعادلانه حقوق و امتیازات اجتماعی است.

البته لازم به تاکید است که از منظر پلاتفرم دمکراتیک ایران، اصل حق تعیین سرنوشت برای خلق های ساکن ايران حتی تا مرحله‌ی گسستن و ايجاد ملت دمكراتيک خود، البته به عنوان آخرین راه‌حل و پس از احتمال شکست مسیر دمکراتیک اتحاد آزاد، برابر و داوطلبانه، مفروض است.

برهمگان عیان است که در طول حاکميت جمهوری اسلامی و در نتيجه سياست‌های سرکوبگرانه و ضدانسانی‌اش، اختلاس‌های دولتى و تبعيض‌هاى طبقاتى، گرسنگى و بيكارى، توسعه‌ای چشمگیر داشته است. در اين چهار دهه، همچنین آپارتايد جنسیتی برقرار گشته و زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، همواره به طور سيستماتيک سرکوب گشته‌اند. همچنین محيط زيست به شدت تخریب شده، آسيب‌های اجتماعی در حال فوران و فلاکت اجتماعی سرتاپای جامعه را فرا گرفته است. علاوه بر این در اين حکومت، آزادی بيان، انديشه، حق تشکل‌یابی، اعتراض و اعتصاب ممنوع و به شدت سرکوب می‌گردد.

بدون ترديد جمهورى اسلامى ايران، با اين پيش زمينه ها و ساختار كنونى كه همه راهها به راس حکومت و منافع ايدئولوژيک مذهبی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی آن منتهی می شود و با تداوم سیاست های ارتجاعى خود، از جمله با کشتار و سركوب و فشار علیه جنبش های کارگری و زنان و دانشجویی، روشنفکران و خلق‌ها و ملت‌های تحت ستم ایران، به هيچ وجه ظرفيت اصلاح و تبعيت از ارزش‌های دمكراتيک را دارا نیست. بنابراین تنها راه واقعی متصور برای خلاصی جامعه از زنجیر و یوغ رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران، در گرو مبارزە‌ی قاطع و پايدار در راستای نابودی این رژیم و گذار از وضعیت موجود است.

رئوس برنامه و راهکارها:

از نگاه پلاتفرم دمکراتیک ایران، آلترناتيو مناسب امروزین برای ايران، مدل کنفدراليسم دمکراتيک متکی بر دمکراسی رادیکال محلی از رهگذر تشکیل مجالس، شوراها و کمون های خودگردان است که به صورت آنچه در ذیل می آید، تعریف می‌گردد:

  1. همه‌ی شهروندان جامعه در چارچوب شهروندى آزاد با برخوردارى از حقوق فردى و جمعى خود، بدون توجه به جنسيت، مليت، افکار سياسی و باورهای مذهبی و با در نظر گرفتن اصول دمكراتيک از حقوق يکسان برخوردارند. از نظر ما دمکراسی رادیکال و مستقیم نه از سطح کلان به سطح خرد، بلکه از مسیر عکس آن، یعنی از سطح خرد به سطح کلان جاری می‌شود.
  2. از منظر پلاتفرم دمکراتیک ایران، زنان در همه‌ی حوزه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اداری، حقوقی، نظامی و فردی با مردان برابرند و پنجاه درصد مديريت تمامی نهادها و سازمان‌ها در همه‌ی سطوح محلی تا سراسری را به خود اختصاص می‌دهند. همچنين زنان با توجه به نيازهاى ويژه‌ی خود، از حق تشكيل نهادها و سازماندهى مناسب برخوردار خواهند بود.
  3. هيچ گروه اجتماعی‌ بر گروه ديگر و هيچ زبانی بر زبان ديگر و هيچ مذهب و باوری بر مذهب و باور ديگر برتری و امتياز ندارد و همه در تبليغ باورهای خود با رعايت اصول دمكراتيک آزادند. زبان‌های فارسی، ترکی، كردى، عربی، بلوچی، کاسپی و ساير زبان‌هاى ديگر خلق‌هاى ايران، همگی زبان‌های رسمی بشمار می‌روند و حق آموزش به زبان مادری و استفاده از آن در همه زمينه ها در قانون بايد لحاظ شود.
  4. پذيرش يا رد بی قيد و شرط مذهب آزاد است. یکی از ارکان کنفدرالیسم دمکراتیک، سکولاریسم است و بر این مبنا همانا مذهب امر خصوصی انسان‌ها تلقی می‌شود. مذهب از دستگاه قضايی و آموزش و پرورش بايد جدا باشد. هیچگونه اجباری برای پذيرش هیچ نوع مذهبی پذيرفته نخواهد بود. کودکان و نوجوانان بايد از هر نوع تعرض مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند.
  5. همه‌ی قشرها و گروه‌های مردمی مجازند تا تشکل‌های سياسی، اجتماعى، صنفى و فرهنگی خود را ایجاد کنند.
  6. همه آزادند تا در مجامع عمومی، شوراها، مجالس و ديگر نهادهاى دمکراتيک در کليه‌ی سطوح، در روستا و شهر و استان، خود را کانديد نمایند، انتخاب شوند و دارای مسئوليت‌های مختلف گردند. همه‌ی قوانين و کلیه امور محلی نخست در كمون‌ها، مجالس، شوراها و مجامع عمومی محلی مورد بحث، بررسی و تصويب قرار می گیرند و اجرایی خواهند شد. امور فرامحلی هم در شوراها و مجالس محلی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس برای تصميم گيری نهایی به شورا و مجالس شهری ارجاع می‌شوند. در شورا و مجالس شهری، امور مربوط به شهر مورد بررسی و تصميم گيری قرار می‌گیرند و موجبات اجرایی تصميمات مربوطه مشخص می‌شوند. شورا و مجالس شهرى امور فراشهری را مورد بررسی قرار می‌دهند و پيشنهادات خود را به شورا و مجلس سراسری ارسال می‌کنند. اين شورا و مجالس اختيار تصميم‌گيری در امور سراسری را دارا هستند و مسئوليت برنامه‌ريزی برای اجرای تصميمات شوراها را در سطح سراسری بر عهده دارد.
  7. دمکراسی مشارکتی، جوهر کنفدرالیسم دمکراتیک است. روش دمکراسی مستقيم، آلترناتيو دمکراسی نیابتی ـ انتخاباتی (الکتروکراسی) است که در بهترین حالت، فقط هر چهار سال يک‌بار منجر به تغییر افراد در دستگاه‌های مدیریت دولتی می‌گردد.
  8. نيروهای مدافع مردم تشکيل دادە خواهند شد. شهروندانی که داوطلب شرکت در اين نيروها هستنند، علاوه بر آموزش‌های نظامی، امنيتی و دفاعی؛ آموزش‌هايی نيز در عرصه‌های دیگر، چون حمايت از مبارزات برحق و عادلانه‌ی مردم، برابری زن و مرد، رعايت حقوق کودکان، برخورد انسانی با خاطی‌های از قانون، حفاظت از محيط زيست و غيره را فرا می گیرند. جهان‌گرایی و صلح‌طلبی، برخلاف ذهنیت ارتشی خودمحور و سرکوبگر نژادی ـ ملی، از ارکان نيروهای شورایی نظامی خواهند بود.
  9. استثمار انسان توسط انسان که منجر به تباهی نیروی کار و از خودبیگانگی آن با محصول کار می‌گردد، ظالمانه و ريشه‌ی اصلی همه مصائب اجتماعی، طبقاتی و زيست محيطی تلقی می‌شود. کار بايد به فعاليت داوطلبانه و خلاقانه‌ی انسان تبديل شود. ارزش كار نبايد صرفاً يک ارزش مادى و مزدى تلقى گردد، بلكه ارزش كار داراى ابعاد کیفی نيز مى‌باشد. همه‌ی انسان‌ها برای استفاده از امتیازات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر خواهند بود. شایان ذکر است که مدل اقتصادی کنفدرالیسم دمکراتیک همانا اقتصاد کمونالیستی است. در این مدل اقتصادی، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انحصار ثروت که به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌گردد، وجود نخواهد داشت و ثروت عمومی از طریق کمون های محلی، کنترل و در اختیار خود جامعه قرار خواهد گرفت.
  10. اشتغال کودکان تا هیجده سالگی بايد ممنوع اعلام شود. همگان و به خصوص کودکان بايد از تحصيل و بهداشت رايگان برخوردار گردند.
  11. پناهندگانی که وارد مناطق کمون خودمديريتى دمکراتيک می‌شوند، از همه‌ی حقوق سياسی، انسانی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.
  12. مجازات اعدام و حبس ابد و يا هر نوع مجازات دیگر که متضمن تعرض به جسم افراد است، تحت هر شرايطی ممنوع می‌باشد.
  13. ديدگاە اکولوژيک و حفاظت از محیط زیست، در زمره وظايف همه شهروندان است و در اين مورد آموزش‌های لازم در برنامه‌های آموزشی و پرورشی گنجانده و پيگيرانه دنبال می‌‌شود. سازماندهی مجدد کار و صنعت حول یک انقلاب تکنولوژیک زیست‌محیطی باید فوراً در دستور کار نهادهای مدیریتی کنفدرالیسم قرار گیرد.
  14. بی‌تردید در جامعه‌ی دمکراتيک، طبق اصول دمكراتيک، اعتراض و اعتصاب به شکل فردی و يا جمعی حق بی‌قيد و شرط همه‌ی شهروندان است. روزهای اعتصابات صنفی باید با پرداخت حقوق همراه باشد. هر فرد و جمعی مجاز است هر حزب، تشکل و يا سنديکایی را که مایل است، ايجاد نماید و يا به چنين نهادهای از پیش موجود بپيوندد.
  15. اساس و پایه روابط ديپلماتيک نه رقابت، خصومت و تحميل، بلکه باید بر برابری و دوستی استوار باشد. روابط ديپلماتيک نهادهای مدیریتی جامعه، علنی و شفاف خواهد بود و همه‌ی شهروندان مستقیما و فوراً در جريان نتايج آن قرار خواهند گرفت.
  16. در جامعه‌ی دمکراتيک، بايد آزادی بيان، انديشه، قلم و تشکل برای همه شهروندان تامين و تضمين شود.
  17. با توجه به خيزش‌های توده‌ای در ايران و برجستگی آشکار مطالبات اقتصادی، پلاتفرم دمکراتیک ایران خواستار آن است که کنفدراليسم دمکراتيک در ايران آینده با بازپس‌گيری کلیه‌ی سرمايه‌های موسسات مذهبی ـ دولتی مانند آستان قدس رضوی، سرمايه‌های متعلق به سپاه‌پاسداران و بسيج و همچنين همه‌ی سرمايه‌های کلان و انتقال آن‌ها به مالکيت عمومی شهروندان؛ تحقق نقشه‌مند و هرچه سريعتر مطالبات زير را تضمين کند:
  • اجرای فوری برابری دستمزد زنان و مردان
  • تأمين رايگان آموزش و پرورش از سنین مهد کودک تا تحصيلات عالى
  • تأمين يک زندگی انسانی برای بیکاران
  • تأمين مسکن مناسب با استانداردهای امروزين برای همه آحاد جامعه
  • تأمين و بهبود کامل خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای همگان
  • تأمين رايگان يک زندگی انسانی برای افراد سالمند، ناتوان و بازنشستگان
  • حمل و نقل عمومی سازمانیافته و رایگان
  • اشتغال زایی فوری برای حل بحران بیکاری، بطور نمونه از طریق کاستن ساعات کاری نیروهای شاغل و جذب نیروهای جدید به حوزه‌های اقتصادی از پیش موجود
  • برابرسازی فوری حداقل دستمزد با خط فقر و تلاش برای افزایش دستمزدها

موخره

پلاتفرم دمکراتیک ایران همه‌ی جنبش‌هاى آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه‌ی دمكراتيک خلق‌هاى ايران، نيروهای پیشرو، آزادیخواه و برابری طلب در ايران، منطقه و در سطح جهان را به مبارزه‌ی فعال و متحد عليه جمهوری اسلامی و وضعیت ناعادلانه موجود فرا می‌خواند.

پلاتفرم دمکراتیک ایران تصریح می‌کند که کنفدراليسم دمکراتيک، حقوق جهانشمول انسان را حقوق مسلم شهروندان می‌داند و با نابودی جمهوری اسلامی و انتقال قدرت غصب شده به صاحب اصلی‌اش یعنی مردم و جامعه، همه‌ی اين حقوق را مبنای قوانين جامعه قرار خواهد داد.

ما از همه خلق‌هاى ايران و مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب، سازمان‌ها و احزاب سياسی مردمی، تشکل‌های توده‌ای، فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویی و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت می‌کنیم تا با پلاتفرم همکاری نمایند و به آن ملحق شوند.

برای دریافت فایل PDF اساسنامه اینجا کلیک کنید

برای عضویت در پلاتفرم دمکراتیک ایران، اینجا کلیک کنید